فنلندا بالعربي: يونس إجيري
رفضت إدارة مدينة هلسنكي التوجه نحو فرض حظر عام على أغطية الرأس والوجه في المدارس والمؤسسات التعليمية، معتبرة أن معالجة الحالات الفردية وتعزيز تعليمات السلامة يظلان كافيين لضمان بيئة تعليمية آمنة، دون فرض قيود شاملة قد تثير إشكالات مرتبطة بالمساواة وحرية المعتقد.
ويأتي هذا الموقف ردًا على مبادرة تقدمت بها كتلة حزب الفنلنديين في مجلس مدينة هلسنكي، دعت فيها إلى تعديل اللوائح الداخلية للمدارس والمؤسسات التعليمية، بما يلزم الطلاب والمدرسين والعاملين بإبقاء الرأس والوجه ظاهرين أثناء الحصص الدراسية وعمليات التقييم والتواصل داخل الفصول.
وبحسب الوثيقة الرسمية المعروضة على مجلس المدينة، الأربعاء 07.10.2026، ترى السلطات المحلية أن فرض حظر شامل ليس ضروريًا في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن حالات تغطية الوجه بين المتعلمين نادرة، وأن الإشكالات المرتبطة بها أمكن حلها، عند ظهورها، من خلال الحوار والتعامل مع كل حالة على حدة.
وتؤكد إدارة المدينة أهمية ضمان سلامة المؤسسات التعليمية وتمكين المدرسين من التعرف على هوية الطلاب عند الضرورة، غير أنها ترى أن تحقيق هذه الأهداف لا يستوجب بالضرورة منع جميع أغطية الرأس والوجه. وفي هذا السياق، تعتزم المدينة إدراج شرط التعرّف على الهوية ضمن تعليمات السلامة العامة التابعة لقطاع التربية والتعليم، بدل إضافة حظر عام إلى اللوائح الداخلية للمؤسسات التعليمية.
وأوضحت الوثيقة، أن المعطيات المتوفرة لدى الجهات المختصة لا تشير إلى تسبب الأغطية التي تحجب الرأس أو الوجه في حوادث تهدد السلامة داخل المدارس، مشددة على أهمية متابعة التطورات والتدخل عند الضرورة من خلال توجيهات أكثر تحديدًا. وترى السلطات أن الإجراءات ينبغي أن تتناسب مع طبيعة الحالات المسجلة، بدل تطبيق قيود موحدة على جميع الطلاب بصرف النظر عن ظروفهم أو الأسباب التي تدفعهم إلى ارتداء هذه الأغطية.
ويشكل مبدأ المساواة أحد المحاور الأساسية في النقاش بشأن المبادرة، خصوصًا أن بعض أشكال تغطية الرأس ترتبط بممارسات دينية وثقافية، ما يطرح تساؤلات بشأن مدى توافق الحظر الشامل مع القواعد القانونية المتعلقة بحرية المعتقد وعدم التمييز.
وفي هذا الإطار، أشارت الوثيقة إلى أن هيئة المساواة وعدم التمييز نبهت إلى احتمال أن يشكل حظر أغطية الوجه تمييزًا غير مباشر إذا أدى إلى وضع أشخاص في ظروف أقل ملاءمة بسبب دينهم أو معتقداتهم. ولا يعني ذلك أن القيود على تغطية الوجه ممنوعة في جميع الحالات، إذ يمكن تبريرها بأهداف مشروعة، من بينها السلامة والتأكد من الهوية وضمان التواصل داخل الفصل، شريطة أن تكون ضرورية ومتناسبة مع الهدف المراد تحقيقه.
واعتبرت إدارة المدينة، أن فرض حظر عام لا يبدو مبررًا في الظروف الحالية، بالنظر إلى محدودية الحالات المسجلة وإمكانية معالجة المشكلات بوسائل أقل تقييدًا لحقوق الطلاب. من جهته، اتخذ المجلس الاستشاري للمساواة وتكافؤ الفرص موقفًا رافضًا للمبادرة، معتبرًا أنها تثير إشكالات قانونية، لا سيما فيما يتعلق بحرية الدين ومبدأ عدم التمييز.
ولا يقتصر النقاش على الطلاب، بل يشمل أيضًا المعلمين والعاملين في المؤسسات التعليمية. وتوضح الوثيقة أن مدينة هلسنكي لا تفرض، من حيث المبدأ، قيودًا عامة على لباس الموظفين، ما لم توجد مبررات مهنية مقبولة، مثل متطلبات السلامة أو النظافة أو ضرورة التحقق من الهوية. وترى السلطات أن اختلاف طبيعة المهام والبيئات المهنية يجعل فرض قواعد موحدة على جميع العاملين أمرًا غير مناسب، مؤكدة أن أي قيود ينبغي أن تستند إلى أسباب واضحة، وأن تطبق بصورة متسقة وغير تمييزية.
وفي موازاة ذلك، تعتزم إدارة قطاع التربية والتعليم تعزيز التكوين والإرشادات الموجهة إلى العاملين بشأن القضايا المرتبطة باللباس والتعبير الديني والثقافي، مع التركيز على حقوق الأطفال وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص داخل المؤسسات التعليمية.
ويأتي النقاش في هلسنكي في وقت شهدت فيه مدن فنلندية أخرى تحركات بشأن تغطية الوجه داخل المدارس. فقد اعتمدت فانتا، مطلع عام 2026، توجيهًا يقضي بمنع طلاب التعليم الأساسي من تغطية وجوههم خلال اليوم الدراسي، استنادًا إلى اعتبارات تتعلق بالسلامة والتعرّف على الهوية والتقييم الدراسي. أما في إسبو، فقد طُرحت خلال ربيع العام نفسه مبادرة تدعو إلى حظر الملابس التي تغطي الوجه في المدارس، وفق المعطيات الواردة في الوثيقة الرسمية لمدينة هلسنكي.
وتبرز هذه التطورات اختلاف المقاربات المحلية في التعامل مع القضية، بين توجهات تعتمد قواعد أكثر توحيدًا وأخرى تفضل معالجة الحالات بحسب ظروفها. وبحسب المقترح المعروض على مجلس مدينة هلسنكي، فإن التوصية هي اعتبار المبادرة مستوفاة للمعالجة، دون اعتماد الحظر الذي طالبت به كتلة حزب الفنلنديين، مع إدراج شرط التعرّف على الهوية ضمن تعليمات السلامة العامة.
ويظل التحدي أمام السلطات التعليمية مرتبطًا بتحقيق التوازن بين متطلبات السلامة والتواصل داخل المدارس من جهة، واحترام حرية المعتقد والمساواة وحقوق الطلاب من جهة أخرى، في نقاش يعكس تباين الرؤى بشأن كيفية تنظيم اللباس داخل المؤسسات التعليمية الفنلندية.
