فنلندا بالعربي : يونس إجيري
اقترحت الحكومة الفنلندية تمديد سريان قانون التدابير المؤقتة لمواجهة ما تصفه السلطات بـ”الدخول المستغل” إلى البلاد، حتى 31 ديسمبر 2028، في ظل استمرار تقييم التهديد المرتبط باستغلال الهجرة عند الحدود الشرقية بمستوى مرتفع.
وقالت وزارة الداخلية الفنلندية، في بيان صدر الخميس، إن مشروع تمديد القانون لا يتضمن أي تغييرات على مضمونه الحالي، وإن الهدف من التمديد هو مواصلة الاستعداد لمواجهة الضغوط الموجهة ضد البلاد وتعزيز أمن الحدود، ولا سيما في الحالات الأكثر خطورة المرتبطة باستغلال الهجرة.
وأكدت وزيرة الداخلية ماري رانتانين، أن حماية الحدود تتطلب اتخاذ إجراءات حازمة، مشيرة إلى أن قانون أمن الحدود يوفر للسلطات إطارًا يمكنها من التصرف بفعالية في أخطر الحالات.
وبحسب تقييم حرس الحدود، لم يتغير الوضع بشكل جوهري منذ عام 2025، عندما جرى تمديد القانون آخر مرة، فيما لا يزال خطر استغلال الهجرة على الحدود الشرقية مرتفعًا.
ويحدد القانون الشروط التي يمكن بموجبها للحكومة، من خلال قرار منفصل، تقييد استقبال طلبات الحماية الدولية في جزء محدود من الحدود الوطنية والمناطق المحاذية لها. ولا يمكن تطبيق هذه الإجراءات إلا إذا اعتُبرت الوسائل الأخرى غير كافية لضمان سيادة الدولة أو أمنها القومي.
وأوضحت وزارة الداخلية، أن إغلاق المعابر الحدودية كان حتى الآن كافيًا لوقف الظاهرة، مشيرة إلى أن الدخول المستغل لم ينتشر خارج نقاط العبور الحدودية.
ومع ذلك، ترى الحكومة أن الاستعداد لتغيرات سريعة وخطيرة في الوضع لا يزال ضروريًا، ولذلك تسعى إلى ضمان استمرار سريان القانون في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2026، على أن يمتد العمل به حتى نهاية عام 2028.
وكانت الحكومة قد قررت في يونيو الماضي مواصلة إغلاق الحدود البرية الشرقية مع روسيا إلى أجل غير محدد، فيما ظلت المعابر البرية بين البلدين مغلقة منذ 15 ديسمبر 2023.
وأكدت الوزارة، أن الوضع وضرورة استمرار القيود يخضعان للمراقبة والتقييم بصورة منتظمة.
