فنلندا بالعربي من هلسنكي
قدّمت الحكومة الفنلندية إلى البرلمان مشروع قانون يتضمن تعديلات على نظام السكن التمليكي، تتيح في حالات استثنائية إعفاء بعض المباني من القيود المفروضة عليها، مع منح السكان إمكانية شراء مساكنهم وتملكها.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة البيئة الفنلندية، الخميس 3 سبتمبر 2026، يمكن اعتبارًا من عام 2027 رفع القيود عن مبنى للسكن التمليكي إذا لم يعد هناك طلب كافٍ على الشقق المخصصة لهذا النوع من السكن، أو إذا لم يتمكن المبنى من الحصول على قرض مدعوم من الدولة لتمويل أعمال التجديد الأساسية.
وفي حال رفع القيود، سيتمكن صاحب حق السكن التمليكي من شراء الشقة التي يسكنها وتحويلها إلى ملكية خاصة.
وقالت وزيرة البيئة والمناخ ساري مولتالا، إن مشروع القانون يوفر أدوات للتعامل مع المخاطر الاقتصادية، ويمنح النظام مرونة أكبر في حال تراجع الطلب على مساكن السكن التمليكي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق السكان في الظروف الاستثنائية.
ويشترط رفع القيود الحصول على موافقة مركز الإسكان المدعوم من الدولة، على أن يبقى هذا الإجراء استثنائيًا وخيارًا أخيرًا للتعامل مع تدهور أوضاع مباني السكن التمليكي.
ويتضمن المشروع أيضًا تعزيز حقوق لجان السكان في الحصول على المعلومات، حيث سيكون بإمكانها متابعة معدل إشغال المبنى وتطور عدد الشقق المؤجرة، إلى جانب تقديم رأي بشأن طلب رفع القيود.
كما سيتمكن أصحاب حقوق السكن التمليكي من الطعن في قرارات مركز الإسكان المدعوم من الدولة المتعلقة برفع القيود عن المباني.
ومن أبرز التغييرات المقترحة إلغاء أرقام الترتيب المستخدمة حاليًا عند التقدم للحصول على مساكن السكن التمليكي. واعتبارًا من بداية عام 2029، سيتم اختيار السكان وفق ترتيب وصول طلبات السكن بدلًا من نظام أرقام الترتيب.
وتهدف الحكومة من إلغاء أرقام الترتيب إلى تبسيط إجراءات التقدم للحصول على السكن وتقليل الأعباء الإدارية على المتقدمين، والجهات المشرفة على مساكن السكن التمليكي والسلطات.
وبحسب وزارة البيئة الفنلندية، تأتي الإصلاحات المقترحة على خلفية دراسة حول الوضع الاقتصادي لنظام السكن التمليكي والمخاطر المرتبطة به، خلصت إلى أن وجود مساكن شاغرة يمثل أحد أبرز المخاطر الاقتصادية للنظام، في ظل القيود الحالية التي تحد من إمكانية استخدامها لأغراض أخرى.
ومن المقرر، أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في 1 يناير 2027 مع أحكام انتقالية، بينما سيتم التخلي عن أرقام الترتيب في اختيار السكان اعتبارًا من بداية عام 2029.
