فنلندا بالعربي من هلسنكي
أعلنت الحكومة الفنلندية عن مشروع قانون جديد يهدف إلى تسهيل تصدير المعدات الدفاعية وتسريع إجراءات الحصول على التراخيص، مع تحديث القواعد بما يتناسب مع البيئة الأمنية الحالية ومتطلبات عضوية البلاد في حلف شمال الأطلسي “الناتو”
وقررت الحكومة، خلال اجتماعها العام الخميس، إحالة مشروع تعديل قانون تصدير معدات الدفاع إلى البرلمان، في خطوة تستهدف جعل إجراءات منح التراخيص والرقابة أكثر كفاءة.
وقال وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكانن، إن الحكومة تسعى إلى زيادة صادرات الصناعات الدفاعية، مشيرًا إلى إدخال ما يُعرف بـ”رخصة التصدير العامة”، التي ستتيح للشركات تصدير منتجات دفاعية بسهولة أكبر، بما في ذلك نقلها إلى معارض الأسلحة والمعدات الدفاعية لأغراض العرض والتعريف بالمنتجات.
وأوضح الوزير، أن النظام الجديد سيقلل من الأعباء الإدارية غير الضرورية على السلطات والشركات العاملة في تجارة التصدير، كما سيجعل عمليات إخراج المعدات من البلاد لأغراض الصيانة والإصلاح أكثر سهولة.
وبموجب التعديلات المقترحة، ستتراجع الحاجة إلى التقدم بطلبات للحصول على تراخيص منفصلة في عدد من الحالات، ما من شأنه تبسيط الإجراءات وتسريع حركة المعدات الدفاعية المرتبطة بالتجارة والصيانة والإصلاح.
وفي المقابل، تتضمن التعديلات أدوات جديدة لتعزيز الرقابة على بعض قضايا المسؤولية المرتبطة بالصادرات، ومن بينها متابعة مدى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.
كما ستتغير طريقة استخدام موارد السلطات المختصة، إذ ستنتقل بعض التراخيص التي تتولى وزارة الدفاع حاليًا معالجتها إلى إدارة الشرطة الفنلندية. وتشمل هذه التراخيص، على سبيل المثال، بعض التراخيص المتعلقة بأسلحة الجمع، وكذلك الأسلحة التي تدخل ضمن نطاق تطبيق لائحة الأسلحة النارية الجديدة للاتحاد الأوروبي.
وتأتي التعديلات في إطار مساعي الحكومة لتحديث تشريعات تصدير المعدات الدفاعية بما يتلاءم مع المتطلبات الأمنية الجديدة وتعزيز قدرة الصناعات الدفاعية على الوصول إلى الأسواق الخارجية.
