فنلندا بالعربي: يونس إجيري
أعلنت الحكومة الفنلندية حزمة من القرارات التمويلية في إطار مشروع موازنة الدولة لعام 2027، تتضمن استثمارات جديدة لتعزيز الأمن الشامل والقدرات الدفاعية، ورفع جاهزية شبكة النقل وقدرتها على الصمود أمام الأزمات.
وقالت وزيرة النقل والاتصالات الفنلندية لولو رانه، إن قرارات الحكومة ترفع حجم الاستثمارات المرتبطة بالأمن الشامل إلى نحو 400 مليون يورو، مؤكدة أن تطوير البنية التحتية للنقل، خصوصًا في شمال البلاد، يمثل أهمية حيوية لفنلندا وللاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأضافت رانه، أن الحكومة تستثمر في التنقل العسكري، إلى جانب تطوير ممرات النقل العابرة للحدود، بهدف تعزيز الجاهزية والاستجابة للتحديات الأمنية.
وتشمل الخطة توسيع نطاق مشروع “Rail Nordica”، الذي يهدف إلى دراسة تمديد شبكة السكك الحديدية ذات المقياس الأوروبي من السويد إلى فنلندا. وقررت الحكومة رفع التفويض المالي المخصص للتخطيط بين تورنيو وهبيراندا وكيمي من 61 مليون يورو إلى 107 ملايين يورو، مع تخصيص 500 ألف يورو للمشروع في عام 2027.
كما سيتم توسيع التخطيط ليشمل خطوط كيمي أولو ولوريلا-روفانييمي-ميسّي، فيما تخصص الحكومة 7.04 ملايين يورو لمشروعات جديدة مرتبطة بالتنقل العسكري تبدأ عام 2027، بينها التخطيط لجسور حدودية فوق نهر تورنيو.
وفي شمال فنلندا، تتضمن الإجراءات تحسين مستوى الأمن والجاهزية حول منطقة قيادة لابلاند الجوية ولواء ييغر، من خلال إنشاء طريق بديل بتكلفة 3.6 ملايين يورو.
وأكدت رانه، أن هذه القرارات تنفذ خطة النقل الفنلندية المحدثة “Liikenne 12” والاستراتيجية المشتركة لدول الشمال بشأن جاهزية قطاع النقل، مشيرة إلى أن ممرات النقل الشمالية ذات أهمية استراتيجية لفنلندا ولأوروبا والناتو.
وفي مجال السكك الحديدية، تقترح الحكومة تفويضًا بقيمة 655 مليون يورو لتنفيذ مشروع “Digirata”، إلى جانب تخصيص 8 ملايين يورو في عام 2027. ويهدف المشروع إلى تحديث أنظمة التحكم والسلامة في حركة القطارات واستبدال الأنظمة القديمة، بما يضمن حركة أكثر أمانًا وموثوقية للقطارات المدنية والعسكرية.
كما تتضمن الموازنة إجراءات لتعزيز الأمن السيبراني، بينها تخصيص 1.5 مليون يورو بصورة دائمة لتمويل تدريبات الأمن السيبراني، ونقل 800 ألف يورو إلى هيئة النقل والاتصالات الفنلندية “Traficom” لتعزيز تقييم أمن أنظمة المعلومات والخدمات والمنتجات ذات الأهمية الحيوية.
وتشمل حزمة الاستثمارات كذلك عددًا من مشروعات الطرق في مناطق مختلفة من البلاد، في إطار مساعي الحكومة لتطوير شبكة النقل وتعزيز قدرتها على دعم الأمن الوطني والاستعداد للأزمات.
ومن المقرر،أن تقدم الحكومة مشروع موازنة عام 2027 إلى البرلمان الفنلندي في 21 سبتمبر ، على أن ينظر البرلمان في مشروع الموازنة تمهيدًا لاعتمادها في ديسمبر المقبل.
