فنلندا بالعربي: يونس إجيري
كشفت بيانات جديدة لهيئة الإحصاء الفنلندية عن تباين لافت في اتجاهات الجرائم الجنسية في فنلندا خلال النصف الأول من عام 2026، حيث تراجع العدد الإجمالي للجرائم الجنسية، في حين ارتفعت بعض الجرائم، ولا سيما التحرش الجنسي وبعض الجرائم التي تستهدف الأطفال.
وبحسب البيانات الأولية التي نشرتها هيئة الإحصاء الفنلندية، الخميس، تم تسجيل أقل بقليل من 4 آلاف و800 جريمة جنسية خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2026، بانخفاض نسبته 1.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت السلطات 936 جريمة اغتصاب وفقا لأحكام قانون الجرائم الجنسية الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في بداية عام 2023، بانخفاض نسبته 3.6% عن العام السابق. كما تم تسجيل 71 حالة اغتصاب وفقا لأحكام القانون السابق.
وبلغ عدد حالات اغتصاب الأطفال 312 حالة خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بانخفاض 11 حالة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وفي المقابل، ارتفعت البلاغات المتعلقة بالتحرش الجنسي بشكل واضح، حيث تم تسجيل 750 بلاغا، بزيادة نسبتها 13.2% مقارنة بالعام السابق.
وكان للإنترنت حضور بارز في هذه الجرائم، إذ وقعت 270 حالة من حالات التحرش الجنسي المسجلة عبر الإنترنت.
كما ارتفع عدد بعض الجرائم الجنسية المرتبطة بالأطفال، إذ تم تسجيل ما يقرب من 1300 بلاغ يتعلق بالاعتداء الجنسي على طفل، أو الاستغلال الجنسي للأطفال، أو تقديم مقابل لفعل جنسي يستهدف شابا، أو استدراج طفل لأغراض جنسية.
ويمثل هذا العدد زيادة تقارب 300 بلاغ مقارنة بعام 2025، فيما كان الإنترنت مكان وقوع الجريمة في نحو 700 حالة من هذه الجرائم.
وفي المقابل، انخفض عدد البلاغات المتعلقة بنشر أو حيازة صور تظهر أطفالا في سياق جنسي، أو مشاهدة عروض من هذا النوع، بنسبة 33.4%.
وسجلت السلطات 741 بلاغا في هذه الفئة خلال النصف الأول من العام، ووقعت أكثر من 90% من الحالات عبر الإنترنت.
وأوضحت هيئة الإحصاء، أن الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت قد تؤدي في بعض الحالات إلى تسجيل عدة بلاغات جنائية مرتبطة بالفعل نفسه، وهو ما ينبغي أخذه في الاعتبار عند مقارنة الأرقام بين السنوات.
وتعكس البيانات صورة متباينة للجرائم الجنسية في فنلندا، إذ انخفض إجمالي الجرائم الجنسية والاغتصاب واغتصاب الأطفال، بينما ارتفعت بلاغات التحرش الجنسي وبعض الجرائم الجنسية المرتبطة بالأطفال.
وتأتي هذه الأرقام ضمن إحصاءات الجريمة الفنلندية للنصف الأول من عام 2026، والتي أظهرت أيضا ارتفاع جرائم الاعتداء بنسبة 11.8% وارتفاع سرقات المتاجر بنسبة 13.2%، في حين تراجعت جرائم الاحتيال بنسبة 14.1%.
