فنلندا بالعربي من هلسنكي
أعلنت وزارة العدل الفنلندية إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تجريم ما يعرف بـ”التجسس على اللاجئين” وتشديد العقوبات على الأفعال الداعمة لأنشطة الاستخبارات الأجنبية، في خطوة تستهدف تعزيز الأمن القومي وحماية المقيمين على أراضيها.
ووفق بيان صادر عن وزارة العدل الفنلندية، الثلاثاء، فإن المشروع يقترح إضافة ثلاث جرائم جديدة إلى قانون العقوبات، تشمل الملاحقة لأغراض استخباراتية، والتأثير المعلوماتي الضار، وتقديم الدعم المادي لارتكاب جرائم التجسس.
وقالت الوزارة، إن التعديلات المقترحة تهدف إلى حماية الأشخاص المقيمين في فنلندا، وخاصة المنتمين إلى الأقليات والمعارضين السياسيين الذين حصلوا على الحماية داخل البلاد، من محاولات جمع المعلومات أو التأثير عليهم من قبل جهات أجنبية.
وأضافت الوزارة، أن ما يعرف بـ”التجسس على اللاجئين” يشمل أنشطة تستهدف مراقبة اللاجئين أو المعارضين المقيمين في فنلندا لصالح دول أو جهات خارجية، الأمر الذي قد يهدد سلامتهم الشخصية وحقوقهم الأساسية.
كما أوضحت الوزارة، أن تجريم التأثير المعلوماتي الضار والدعم المادي لجرائم التجسس يهدف إلى منع أجهزة الاستخبارات الأجنبية من استغلال مواطنين أو مقيمين داخل فنلندا لتنفيذ عمليات استخباراتية أو حملات تأثير موجهة.
ومن المقرر، أن يستمر تلقي الملاحظات بشأن مشروع القانون حتى 18 أغسطس المقبل، على أن يدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2027 بعد استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
د
