فنلندا بالعربي: يونس إجيري
أعلنت وزارة العدل الفنلندية، الجمعة، إطلاق دراسة حكومية تهدف إلى بحث سبل تسريع نقل السجناء الأجانب لقضاء عقوباتهم في بلدانهم الأصلية، إضافة إلى تعزيز إجراءات ترحيلهم خارج البلاد.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الدراسة ستتواصل حتى نهاية العام الجاري، وتركز على الجوانب القانونية والعقبات العملية المرتبطة بعمليات نقل السجناء وإبعادهم، بالتعاون مع الجهات التابعة لوزارتي العدل والداخلية.
وأضاف البيان، أن المشروع يسعى إلى تحديد الوسائل الكفيلة بتحسين فعالية الإجراءات الحالية، خاصة في الحالات المتعلقة بدول لا تربطها بفنلندا اتفاقيات لنقل المحكومين.
ونقل البيان عن وزيرة العدل الفنلندية، لينا ميري، قولها إن الاكتظاظ داخل السجون يجعل من الضروري البحث عن وسائل أكثر فاعلية لتطوير نظام نقل السجناء وترحيل الأجانب المدانين.
وأكدت ميري أهمية الاعتماد على نتائج الدراسة في دعم عملية صنع القرار السياسي ووضع سياسات جنائية أكثر كفاءة.
كما أوضحت الوزارة، أن الدراسة تأتي تنفيذًا لبنود واردة في البرنامج الحكومي الفنلندي، إضافة إلى كونها جزءًا من برنامج السياسة الجنائية الذي تم اعتماده خلال ربيع عام 2025.
ويتولى تنفيذ الدراسة كل من كلية الحقوق بجامعة توركو والمعهد الفنلندي للشؤون الدولية، على أن تتضمن توصيات عملية لمعالجة التحديات القانونية والإدارية ذات الصلة.
