فنلندا بالعربي من هلسنكي
تتجه فنلندا إلى إدخال تعديلات قانونية جديدة على نظام تصاريح الإقامة المخصصة لرواد الأعمال الأجانب، في خطوة تستهدف الحد من الطلبات غير الجادة وتشديد الرقابة على مسار الشركات الناشئة.
وقالت وزارة الشؤون الاقتصادية والتوظيف الفنلندية، الأربعاء، إنها أعدت مشروع مقترح لتعديل القوانين المنظمة لإقامة أصحاب الشركات الناشئة، وأحالته إلى جولة مشاورات عامة تستمر حتى 8 يوليو 2026.
وبحسب الوزارة، من المقرر عرض مشروع التعديلات على البرلمان خلال الدورة الخريفية المقبلة، على أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ مطلع عام 2028.
وفي النظام الحالي، يتعين على المتقدم للحصول على إقامة كرائد أعمال ناشئ الحصول مسبقا على تقييم من “بزنيس فنلندا” يثبت امتلاك مشروعه فرصا للنمو الدولي.
غير أن السلطات الفنلندية أوضحت أن عددا كبيرا من الطلبات المقدمة لم يستوف المعايير المطلوبة، فيما لم تؤدِّ بعض الطلبات إلى انتقال أصحابها فعليا إلى فنلندا أو تأسيس شركات ناشئة داخل البلاد.
وأضافت الوزارة، أن هناك شكوكا بوجود حالات استغلال لمسار إقامة الشركات الناشئة، الأمر الذي دفع الحكومة إلى اقتراح آلية أكثر صرامة وكفاءة.
ويقضي المقترح الجديد بإلغاء مرحلة التقديم المنفصلة للحصول على تقييم “بيزنس فنلاندا”، ودمج عملية التقييم مباشرة ضمن طلب الإقامة نفسه مقابل رسوم رسمية.
وترى الحكومة أن هذا التعديل سيسهم في تقليص الطلبات الضعيفة أو غير المكتملة، وتخفيف الضغط الإداري على الجهات المختصة، مع تسريع معالجة الطلبات الجادة.
كما تنص التعديلات المقترحة على السماح للمتقدمين الأجانب بالحصول على رقم تعريف تجاري فنلندي بعد الموافقة على تصريح الإقامة، بدلا من اشتراط استخراجه مسبقا قبل تقديم الطلب.
وأكدت الوزارة، أن الهدف من الإصلاحات ليس تقليص استقطاب الكفاءات ورواد الأعمال الدوليين، وإنما إنشاء نظام أكثر فاعلية لاستقطاب المؤسسين الذين يعتزمون فعليا بناء شركات ناشئة قابلة للنمو داخل فنلندا.
