فنلندا بالعربي من هلسنكي
أقرّ مجلس الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، لائحة جديدة تهدف إلى تعزيز رفاهية القطط والكلاب وتحسين آليات تعريفها وتتبعها في جميع دول الاتحاد، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى التكتل الأوروبي.
وقالت وزارة الزراعة والغابات الفنلندية، في بيان، إن التشريع الجديد يضع معايير دنيا موحدة لتربية الحيوانات الأليفة والاتجار بها وتسجيلها، بهدف مكافحة التجارة غير القانونية بالحيوانات والحد من ممارسات التربية غير المسؤولة.
وتنص اللائحة على إلزامية وضع علامات تعريفية إلكترونية للقطط والكلاب وتسجيلها في قواعد بيانات وطنية، إلى جانب فرض إدراج بيانات التعريف في إعلانات بيع الحيوانات عبر الإنترنت.
كما تشمل القواعد الجديدة المربين والوسطاء ومحال البيع وملاجئ الحيوانات والأسر الحاضنة، إضافة إلى المنصات الإلكترونية التي تُعرض من خلالها الحيوانات للبيع أو التبني.
ووفق البيان، ستُشدد الرقابة على التجارة العابرة للحدود، مع فرض متطلبات مماثلة على الحيوانات المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي، بما يضمن إمكانية تتبع مصدرها وظروف تربيتها.
وتتضمن اللائحة أحكامًا تتعلق بظروف الإيواء والرعاية والتكاثر، بما في ذلك تحديد الحد الأدنى لعمر تسليم الجراء والقطط الصغيرة، وتنظيم عدد مرات التكاثر المسموح بها للإناث، فضلًا عن اشتراطات خاصة بمساحات الإيواء والتنشئة الاجتماعية للحيوانات.
وفي ما يتعلق بعمليات التهجين، ستُعد المفوضية الأوروبية بحلول عام 2030 قائمة بالصفات الشكلية المفرطة التي تسبب مشكلات صحية خطيرة للحيوانات، على أن يُحظر لاحقًا استخدام الحيوانات التي تحمل تلك الصفات في برامج التربية أو عرضها في المسابقات والمعارض.
ومن المقرر، أن تدخل اللائحة حيز التنفيذ بعد 20 يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، بينما يبدأ تطبيق معظم أحكامها بعد عامين، مع منح الدول الأعضاء فترات انتقالية للتكيف مع المتطلبات الجديدة.
كما سيُطبق نظام التسجيل الإلزامي تدريجيًا، ليشمل جميع الحيوانات المطروحة في الأسواق بعد أربع سنوات، ثم جميع الكلاب داخل الاتحاد بعد عشر سنوات، وجميع القطط بعد خمسة عشر عامًا.
